من نحن
مكتب محاماة سعودي بممارسة مركّزة في القضايا الجزائية
نعمل في نطاق محدد عن قصد: القضايا الجزائية والاستشارات الجنائية داخل المملكة العربية السعودية. التركيز على مجال واحد يتيح تراكم خبرة إجرائية يصعب تحصيلها مع التوسع في كل التخصصات.
ما الذي نلتزم به؟
- قراءة أوراق القضية قبل إبداء أي رأي، لا الاكتفاء بالوصف الشفهي
- خطة عمل مكتوبة تحدد المسار والمستندات الناقصة والمواعيد النظامية
- تحديد المحامي المباشر للقضية في عقد الأتعاب
- عقد أتعاب واضح يبيّن نطاق العمل وما يشمله وما لا يشمله
- الحفاظ على سر الموكل وفق ما يقرره نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني
ما الذي لا نفعله؟
- لا نَعِد بنتيجة قضائية أو بالبراءة؛ الحكم للمحكمة وحدها
- لا نستخدم عبارات تسويقية مثل «مضمون» أو «الأفضل على الإطلاق»
- لا ننشر تفاصيل قضايا الموكلين ولا نستخدمها للترويج
- لا نقدّم أي إرشاد يعين على مخالفة الأنظمة
الشفافية في بيانات المكتب
نلتزم بعدم نشر أي مؤهلات أو شهادات أو سنوات خبرة أو أرقام تراخيص غير موثقة. تُضاف بيانات المحامي المرخص ورقم القيد وصورة الترخيص إلى هذه الصفحة بمجرد اعتمادها رسمياً، ويمكن للموكل التحقق منها عبر القنوات الرسمية لوزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين.
ملاحظة تحريرية: محتوى الموقع يُراجع دورياً، ويظهر تاريخ آخر تحديث أعلى كل مقال. المعلومات المنشورة للتوعية العامة ولا تغني عن استشارة قانونية خاصة بالحالة.
هل ترغب في مناقشة قضيتك مع محامٍ متخصص في القضايا الجزائية؟
اطلع أيضاً على إخلاء المسؤولية القانونية و سياسة الخصوصية.